رحمت الله ارشاد

حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور به یک مرد مشکوک و مشاور فتنه گر تبدیل شده است. اتهاماتی که علیه او در جریان کمتر از سه سال گذشته مطرح شده، سنگین و پیچیده است. افراد سرشناس و گروه های تأثیرگذار سیاسی از هر قوم افغانستان علیه او اتهام بسته اند. حکومتی ها و غیرحکومتی ها، علیه اتمر اتهام های سنگین همکاری با تروریسم و انجام ترور بسته اند. در آخرین مورد حزب جمعیت و معترضان در خیابان های کابل خواهان برکناری او شده اند. در این مطلب مروری کرده ایم بر پنج اتهام بزرگی که توسط افراد و جریان های سیاسی مختلف علیه آقای اتمر مطرح شده است.

سی دی ظاهر قدیر؛ اتمر داعش سازی می کند

ظاهر قدیر نماینده ی مردم ننگرهار در ولسی جرگه و معاون اول پارلمان در دوم قوس ۱۳۹۴، در تالار مجلس نمایندگان حکومت و مشاور امنیت ملی رییس جمهور را متهم کرد که در پروژه ی داعش سازی دست دارند. آقای قدیر پس از غیبت دوماهه از مجلس و جنگ علیه داعش در مجلس نمایندگان گفت: (اسناد دارم که حکومت مستقیماً در ایجاد داعش دست دارد؛ مسئولین خط اول داعش در کابل زندگی می کنند و در وزارت ها و سفارت ها چکر می زنند، مشاور رییس جمهور افغانستان را قبضه کرده است).

آقای قدیر ضمن تشریح فعالیت های داعش در ولایت ننگرهار حکومت را متهم به همکاری با داعش کرد و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی را مستقیماً به داعش سازی در این ولایت متهم کرد. او در آن زمان در نشست مجلس افزود: (در ننگرهار نیز داعش و طالب در موترهای دولتی رفت وآمد می کنند و حال که مردم بر علیه این پروژه برخواسته اند، نیروهای امنیتی از آنان حفاظت می کنند؛ نه خود عملیات می کنند و نه مردم را می گذارند که داعش را نابود کنند. مشاور کارش مشورت دادن به رییس جمهور است نه این که پروژه ی ناامن سازی کشور را به پیش ببرد).

اما این ادعای آقای قدیر با واکنش شماری از نمایندگان مجلس و مقامات امنیتی مواجه شد. ظاهر قدیر به تعقیب واکنش های مجلس و حکومت در نهم قوس همان ماه بار دیگر بر گفته هایش تاکید کرد و گفت که من مشخصا نام گرفته ام که چه کس یا کسانی در حمایت از داعش دست دارند و موقعیت شان را گفته ام. (برای ادعایم اسناد دارم. اگر کسی سلامتی مرا تضمین می کند و امنیت من تأمین است آن را منشتر می کنم. اما شما دیدید که پس از مطرح کردن این ادعا بر برادرم در ننگرهار انتحاری صورت گرفت. او گفت اگر ادعایم را ثابت نتوانستم در صورتی که امنیتم تأمین باشد از مقامم استعفا می دهم).

آقای قدیر در یازدهم قوس همان سال بار دیگر بر ادعایش تأکید کرد و در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که برای تمامی ادعاهایش اسناد دارد. اما این اسناد را به دلیل این که سقوط دولت را در پی خواهد داشت، افشا نمی کند. او گفت اگر این اسناد را ارائه کنم حکومت سقوط می کند.

کمک ۲۰۰ هزار دالری مشاور امنیت ملی به داعش در ولایت پکتیکا

کریم متین والی برحال ولایت پکتیکا در اوایل سال ۱۳۹۴ نیز دو اتهام سنگین به مشاور امنیت ملی بست. او گفت که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد دفتر شورای امنیت ملی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به خانواده های داعش دوصد هزار دالر کمک کرده است. دولت افغانستان پس از ادعای او هیأتی را جهت بررسی این موضوع تعیین کرد و در نتیجه پس از استماع گزارش هیأت، این اتهام نادرست عنوان شد. آقای متین پس از آن در ماه ثور همان سال از وظیفه اش به عنوان والی برکنار شد و چند ماه بعد به عنوان والی ولایت غزنی مقرر شد.

آقای متین قبل از برکناری اش در اوایل ماه ثور همچنان گفته بود که افراد مشکوک با موترهای زرهی از آن سوی خط دیورند وارد این ولایت و سپس به ولایات دیگر منتقل می شوند. او گفته بودکه این افراد با موترهای زره و تجهیزات سنگین نظامی از این ولایت عبور می کنند و قدرت خرید بسیار بالا دارند و به زبان اشاره با همدیگر حرف می زنند. او همچنان گفته بود که چندین بار موضوع را به شورای امنیت گزارش کرده و بدون دستور آن ها در این مورد اقدام نمی تواند اما شورای امنیت تاهنوز به آن ها پاسخی ارائه نکرده است.

سازماندهی کمین بر جان جنرال دوستم

جنرال دوستم در ماه ثور سال گذشته هنگام برگشت از ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب در ساحه ی چهارشنبه بازار ولسوالی قیصار هدف کمین مسلحانه قرار گرفت. آمار دقیق از تلفات و جزییات این رویداد در رسانه ها پخش نشد. اما منابع موثق گفته اند که چندین محافظ توانا و نزدیک جنرال دوستم در این کمین طولانی و پیچیده جان شان را از دست دادند. جنرال دوستم پس از این کمین شماری از افراد در حکومت را مسئول این رویداد قلمداد کرد و بارها به گونه ی غیرمستقیم از عملکرد مشاور شورای امنیت ملی انتقاد کرد. او پس از این رویداد معصوم استانکزی رییس امنیت ملی را طالب خطاب کرد و حمله بر خودش را تبانی مشاور امنیت ملی با تروریستان عنوان کرد.

جنرال دوستم افزون بر این مورد سقوط قندوز را ناشی از عدم اعطای صلاحیت به خودش عنوان کرد و گفت که بارها به مسئولین حکومت گفته است که قندوز سقوط می کند و او باید برود و جلو سقوطش را بگیرد. اما مشاور امنیت ملی جلو عملی شدن این تصمیم را گرفته است.

در آخرین مورد، پس از متهم شدن جنرال دوستم به لت وکوب و تجاوز بر احمدایشچی، آقای دوستم و نزدیکانش این سناریو را توطئه یی علیه جنرال دوستم عنوان کردند و گفتند که پس از ناکامی در ترور جنرال دوستم، این بار افراد معلوم الحال از درون حکومت در پی توطئه ی شخصیتی علیه جنرال دوستم اند.

داعش نام مستعار شورای امنیت است

پس از حمله ی خونین تروریستی بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد سال گذشته، اتهام هایی از سوی معترضین علیه حکومت صورت گرفت و احمد بهزاد در نهایت در ۲۵ قوس سال گذشته در مجلس نمایندگان آن را علناً به شورای امنیت ملی (آقای اتمر) و ریاست امنیت ملی (آقای استانکزی) نسبت داد. آقای بهزاد در این نشست گفت که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی است.

بهزاد در این نشست مجلس نمایندگان گفت: (چند ماه است که اعلام می کنیم که اسنادی در اختیار داریم که جنایت دوم اسد در چوک دهمزنگ توسط حکومت و مشخصاً اشخاص بلندپایه یی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازماندهی شده است. تصویر جنازه ی یکی از ترورست ها که جنازه اش سالم مانده بود، شناسایی شده است و این فرد چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی در کابل آزاد شده است. چرا هیچ مرجعی قانونی در این کشور به این موضوع رسیدگی نمی کند؟ چرا تمام سران حکومت کر و کور شده اند؟)

او در این نشست مجلس مدعی شد که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی افغانستان است. او گفت: (اسناد هست که نشان می دهد جنازه ی تروریست سوم در چوک دهمزنگ را قبل از آن که زخمی ها را منتقل کنند، از ساحه کشیدند. چرا به این جنایت رسیدگی نمی شود).

بهزاد گفت: (پیدا کنید افرادی را که تروریست را چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی بیرون کشیدند و مسلح کردند به جلیقه ی انفجاری و آن را به چوک دهمزنگ فرستادند).

آخرین اتهام؛ تروریستان داخل نظام را افشا می کنم

به دنبال حمله ی تروریستی چهارشنبه هفته ی گذشته در وزیر اکبرخان و شلیک پولیس بر معترضان در تظاهرات روز جمعه و همچنان چند حمله ی انتحاری بر مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار در منطقه ی بادام باغ، صلاح الدین ربانی رهبر موقت حزب جمعیت در تویترش نوشت که به زودی نام تروریستان داخل نظام را افشا و موقفش را در این خصوص اعلام می کند.

آقای ربانی امروز دوشنبه، در یک نشست خبری فیر بر معترضان را خلاف قانون دانست و گفت که این کشتار تصویر نیروهای امنیتی در نزد مردم را خدشه دار کرده و تصویر نیروهای امنیتی با تروریستان در نزد مردم یکسان شده است. او همچنان در این نشست گفت که شورای رهبری جمعیت پس از بررسی و گفت وگو به توافق کامل رسیده است که آقای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور باید از وظیفه اش برکنار شود. او همچنان برکناری مسئولین نهادهای امنیتی دیگر را نیز یکی از خواست های حزب جمعیت عنوان کرد.

پس از کنفرانس امروز صبح، اتهام ها بر حنیف اتمر گسترده تر شد و خواست عمومی برای برکناری او افزایش یافته است. اکنون پس از این که تمامی اقوام به نحوی نسبت به عملکرد آقای اتمر شاکی است، موضع جمعیت اسلامی این درخواست را جدی تر کرده و موضوع برکناری آقای اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی رییس جمهور به یک خواست عمومی و حساس تبدیل شده است.